الرئيسية » » عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - قَحطَان عبد الرَّحمن الدُّوْرِيّ pdf

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - قَحطَان عبد الرَّحمن الدُّوْرِيّ pdf

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - قَحطَان عبد الرَّحمن الدُّوْرِيّ pdf


عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - د. قَحطَان عبد الرَّحمن الدُّوْرِيّ
الناشر: دار الفرقان، عَمَّان، الأُردن
الطبعة: الثانية 1422هـ=2002م
961 صفحة

عقد التحكيم في الفقه الإسلامى والقانون الوضعي" هو عنوان هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي خطها الدكتور "قحطان عبد الرحمن الدوري" وتطرق فيها لجزئيات موضوع التحكيم ومسائله المتناثرة في كتب التفسير والحديث فوازن بين ما ذكره الفقهاء المسلمون وبين ما ذكره أهل القانون، ليظهر أصالة الفقه الإسلامي وعمق تفكير الفقهاء المسلمون الأوائل ومعالجتها لما يكتنف المجتمع من مشاكل وهو في كل ما عرض وقدن من موضوعات لم يذخر وسعاً في الرجوع إلى المصادر المختلفة والاستفادة منها في كل ما رآه يتعلق بالرسالة من كتب التفسير والحديث والفقه بجميع مذاهبه: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والأمامية الإثني عشرية والأباضية وغيرها، وكتب أصول الفقه والتاريخ وعلم الرحال والقانون واللغة والأبحاث الحديثة، سواء في توثيق المادة المستفادة أم في تمزيج الأحاديث الشريعة الآثار أم في تراجم الإعلام الواردة في نص الرسالة.

وليحيط الباحث بجميع نواحي دراسته قام بتقسيمها على أربعة أبواب تضمنت عدة فصول، وخاتمة، في الباب الأول عرض للمقصود بالتحكيم في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون، ومنزلة التحكيم بين طرق فضّ النزاع وأهميته وتاريخه من لدن السومريين والإغريق والرومان والعرب في الجاهلية والإسلام والعصور الوسطى في أوروبا إلى وقتنا الحاضر، وفي الباب الثاني أوضح حكم التحكيم شرعاً وما قال فيه الفقهاء، وبين أنه عقد كسائر العقود يتوفر فيه: ركنه وهو الإيجاب والقبول، ولوازمه من العاقدين والمحل.

وتحدث عن ركنه، وشروط هذا الركن: الرضا بين الطرفين، وكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً، واتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد وكون العاقد أهلاً للتعاقد. ثم تحدث عن طرفي التحكيم وهما: المحكم وشروطه، والحكم وتعدده، ولزوم اجتماعهم على الحكم عند التعدد، وشروطه، ومن الذي لا يصح أن يكون حكماً، وطرق إثبات الحكم من الإقرار البينة واليمين والنكول وعلم الحكم. وبين أموراً أخرى متصلة بالحكم: كالعلم به، ومكان التحكيم، وحلف الحكم وتفويضه، وقبول الهدية...الخ. ثم بين الأقوال العديدة في ما يجوز به التحكيم.

وفي الباب الثالث ذكر تطبيقات التحكيم في الفقه الإسلامي على النحو التالي:1-التحكيم في جزاء الصيد: بين فيه المراد بالمثل في الآية عند الفقهاء، وعدد الحكام، وشروط الحكمين، واختلافهما، ونقض الحكم... وما يتصل بذلك من مسائل. 2-التحكيم عند شقاق الزوجين: ذكر فيه آية الشقاق، ومعناه وما ذكره بعض الفقهاء من تنصيب المشرف الثقة قبل بعث الحكمين، ومتى يرسل الحكمان؟ وحكم بعثهما، ومن المأمور ببعثهما، وماذا يفعلان بعد بعثهما؟ وحكم كون الحكمين من أهلهما وشروطهما، وهل يحق إرسال حكم واحد... 3-نكاح التحكيم: امتيازه عن نكاح التفويض، وحكمه عند المالكية. 4-التحكيم في الحرب من طرق فك الحصار: وفيه ذكر حكم نزول أهل الجص أو البلد المحاصر على حكم الإمام أو من يراه، وتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، وإنزال أهل الحصن على حكم الله تعالى أو حكم العباد، وما هي شروط الحكم؟... 5-التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار. 6-التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس للشورى. 7-حكومة العدل في الديات.

أما الباب الرابع فخصصه لبيان أثار التحكيم وانقضائه، فأوضح آثار عقد التحكيم: نفاذ حكم الحكم ولزومه، وأن حكمه لازم لا يتغير، وأقوال الفقهاء في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم؟... وذكر تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين، وأخبار الحكم حال ولايته وبعدها، ورجوعه وحقه في حبس والترسيم واستيفاء العقوبة والتعذير، ثم بين انقضاء عقد التحكيم وأسبابه.


التحميل المباشر : الكتاب
التعليقات
0 التعليقات

0 comments:

إرسال تعليق